وافق السيد رئيس الجمهورية على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، منهياً بذلك العمل بالقانون القديم رقم 150 لسنة 1950، الذي ظل ساري المفعول لأكثر من سبعة عقود.، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في ٢٠٢٥/١٠/١٦ على تعديل المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.
وتتمثل أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها فيما يلي:
- النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في ١ أكتوبر ٢٠٢٦، وذلك حتى يتسنى للقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.
- ترسيخ الحماية الدستورية المقررة للمساكن، وتوضيح حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط محددة (الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك).
- تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وزيادة الضمانات المقررة للمتهم الذي يتقرر إيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه، وذلك من خلال تقييد أمر الإيداع بأن يكون في حالات وبمبررات محددة، ولمدة مؤقتة، وإخضاع أمر الإيداع لرقابة قضائية، وتخويل المتهم المودع حق الطعن على الأمر القضائي الصادر بإيداعه أو بمد هذا الإيداع، وليس كما كان منصوص عليه من عدم وضع سقف زمني للإيداع.
- زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتكون سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطي على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير (بدائل الحبس الاحتياطي المستحدثة هي: إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وإلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال، ومنع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته، واستخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات).
- إنفاذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بعرض أوراق القضية التي يحبس متهم على ذمتها احتياطيًا بصفة دورية على السيد المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، وليس لمرة واحدا كما كان منصوص عليه في مشروع القانون.
- التأكيد على استمرار العمل بالإجراءات التقليدية لإعلان الخصوم بجانب الإعلان بوسائل تقنية المعلومات المستحدثة بموجب مشروع القانون، وذلك حال تعذر الإعلان بها لأي سبب من الأسباب حتى لا يتعطل العمل ويتم الحفاظ على المواعيد القانونية.
- زيادة الضمانات المقررة للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابيًا حال تعذر حضوره أو وكيله الخاص في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه، وذلك بإلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة الفرصة لحضوره، حتى يمكن من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه إزاء خطورة الاتهام بجناية.
- اعتماد التحقيق الإلكتروني واستخدام الوسائل الرقمية في جمع الأدلة وتوثيق المحاضر.
السماح بالتقاضي عن بُعد في بعض القضايا لتخفيف الضغط على المحاكم وتسريع الإجراءات. - تقليص مدد الحبس الاحتياطي بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- توسيع نطاق التصالح الجنائي في الجرائم البسيطة لتخفيف العبء على المحاكم.
- تعزيز حماية الشهود والمبلغين وضمان سرية بياناتهم، مع تشديد العقوبات على من يحاول التأثير عليهم.
إلزام النيابات والجهات القضائية بالتحول الرقمي الكامل في إدارة القضايا.
وتمثل هذه التعديلات التشريعية إضافة هامة للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، سواء لشخصه أو لمسكنه، وتقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتزيد من سرعة إنجاز تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، وتكفل في الوقت ذاته ضمانات المحاكمة المنصفة.
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 45 مكرر (د)، الصادر في 12 نوفمبر 2025، النص الكامل لقانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه.
https://www.vetogate.com/5533164
نحن في شركة أركان للمحاماة والاستشارات القانونية نتطلع إلى مساعدتكم في تسهيل الحصول على حقوقكم، حيث توفر شركة أركان للمحاماة والاستشارات القانونية الكثير من الخدمات القانونية المتميزة،
التي تتمثل فيما يلي:
- تقديم جميع الخدمات القانونية وبأعلى كفاءة.
- تقديم خدمات الاستشارات القانونية وصياغة العقود.
- توفير أفضل فريق عمل مكوَّن من المحاميين والمستشارين القانونيين.
- توفير خبرات كبيرة في كافة المجالات القانونية
- تقديم أمهر محامي شركات لاستخلاص جميع الأوراق القانونية.
كيفية التواصل مع أركان للمحاماة والاستشارات القانونية
يمكن التواصل مع الشركة من خلال الهاتف أو من خلال الواتساب أو الفيسبوك، أو إنستغرام،
أو تويتر للحصول على الاستشارات القانونية ... لا تترددوا في التواصل معنا
للحصول على استشارة قانونية متخصصة تلبي احتياجاتكم وتضمن نجاح أعمالكم.
