١. طبيعة
حق الملكية
حق جامع مانع: يجيز
للمالك الانتفاع بالعين، واستغلالها، والتصرف فيها، ويمنع غيره من التدخل في
ملكيته.حق دائم لا يسقط لعدم
الاستعمال مهما طالت المدة، إلا إذا اكتسبه خصم بحيازة قائمة على شروط الحيازة
المكسبة للملكية.
٢. قرينة “التكليف باسمه” في إثبات
الملكية العقارية
-
كل من
كُلّف عقاراً باسمه - حتى من دون سند تمليك مُعَدٍّ - يُعتَبر قرينة قضائية
للملكية إلى أن تدحضها قرينة أقوى (كتسجيل رسمي أو عقد بيع لاحق).
٣. عدم سقوط الملكية بالتسامح في
الاستعمال
-
مجرد أن
يقبل المالك أن يستخدم أهل القرية عقاره “مضيفة” في مناسباتهم - رغم طول هذا
الاستعمال - لا يترتب عليه سقوط ملكيته.
-
فلا يجوز للاستخدام الصحيح “بغير
عقد رسمي” أن ينزع حقَّ من كُلِّف باسمه، ولا بد للمحكمة من تحقيق دعوى “التثبيت
خلفاً” ومُراعاة قرينة التكليف.
في هذا الحكم نقضت محكمة النقض قرار محكمة
الاستئناف برفض دعوى الطاعنين في تثبيت ملكيتهم للعقار مسنودةً إلى “تكليف” مورثهم
باسمه، وذلك للأسباب الآتية:
١. طبيعة حق الملكية
• حقُّ
الملكية “جامعٌ مانعٌ” يخول صاحبه وحده الانتفاع بالعين واستغلالها والتصرّف فيها،
ولا يسقط بانقضاء الزمن أو لعدم الاستعمال
ما لم يكسب الغاصب الملك بـ”حيازة مكسبة”، يظلُّ حقُّ الملكية
قائماً ولا يسقط.
٢. قرينة “التكليف” في إثبات
الملكية
• تكليف
المصلحة العقارية باسمه قرينةٌ قضائيةٌ على أن من كلف باسمه هو المالك، إلى أن
تدحض بقرينةٍ أقوى منه ﴿رقم ٢﴾.
• هذا
التكليف وحده يكفي، إلا إذا قدم من ينازع قرينةً تثبت تفوّض غيره بالملكية.
٣. خطأ محكمة الموضوع في الإغفال
•
قضت محكمتا أول درجة والاستئناف أن “استعمال سكان النجع للعقار
مضيفةً” ﴿على سبيل الكرم أو الاستعانة الأولى﴾
تنازل عن حق الملكية الأصلية.
•
هذا “الاستعمال” هو تعامل سماحيّ لا يرقى إلى “حيازة مكسبة”
تُسقط ملكية صانع العقد الأصلي.
•
وبذلك أخطأت المحكمتان في التدليل ﴿رقم
٣﴾، إذ التفتتا عن قرينة التكليف التي
تثبت حق الطاعنين، واعتبراها متروكةً لطائفة النجع.
النتيجة:
نقض حكم الاستئناف، وإحالة الدعوى لإعادة البحث في ملكية
الطاعنين استناداً إلى قرينة التكليف وحقهم في “الحيازة المكسبة” التي لم يُرد بها
الدليل، مع إلزام الخاسرين بالمصروفات.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
نحن في شركة أركان
للمحاماة والاستشارات القانونية نتطلع
إلى مساعدتكم في تسهيل الحصول على حقوقكم، حيث توفر شركة
أركان للمحاماة والاستشارات
القانونية الكثير من الخدمات القانونية المتميزة،
التي تتمثل فيما يلي:
- تقديم جميع الخدمات القانونية وبأعلى كفاءة.
- تقديم خدمات الاستشارات القانونية وصياغة
العقود. - توفير أفضل فريق عمل مكوَّن من المحاميين
والمستشارين القانونيين. - توفير خبرات كبيرة في كافة المجالات القانونية.
- تقديم أمهر محامي شركات لاستخلاص جميع الأوراق
القانونية.
كيفية
التواصل مع أركان للمحاماة والاستشارات
القانونية
يمكن
التواصل مع الشركة من خلال الهاتف أو من خلال الواتساب أو الفيسبوك، أو إنستغرام،
أو تويتر للحصول على الاستشارات القانونية ... لا تترددوا في التواصل معنا
للحصول على استشارة قانونية متخصصة تلبي احتياجاتكم وتضمن نجاح أعمالكم.
