عقد استخدام علامة تجارية
إنه في يوم................... الموفق......./......./....... تحرر هذا العقد بين كلاً من:
أولاً: (صاحب العلامة التجارية) وعنوانه /............. رقم قومي/ سجل تجاري/.............. ويمثله قانوناً/...... (طرف أول)
ثانياً: المرخص له باستخدام العلامة التجارية وعنوانه /...... رقم قومي/ سجل تجاري/..... ويمثله قانوناً/.... (طرف ثان)
بشان العلامة التجارية ... ..................... المستخدمة في مجال............ والمسجلة بتاريخ ........... المسجلة لدى جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية تحت الرقم ............... وسيشار لها لاحقا بالـ (العلامة التجارية )
وحيث أن الطرف الأول صاحب العلامة التجارية المذكورة ومالك كل حقوقها المقررة بموجب القانون بما فيها حق الترخيص للغير باستخدامها في حدود الشروط التي يتفق عليها ويحددها نطاق الترخيص بالاستخدام. وحيث أن الطرف الثاني يرغب باستخدام هذه العلامة التجارية في حدود اتفاقية الاستخدام هذه وشروطها. فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما ورضائهما المعتبر شرعا وقانونا على ما يلي:
البند الأول
تعتبر مقدمة هذه الاتفاقية ملزمة وجزء لا يتجزأ منها.
البند الثاني
الترخيص بالاستخدام ونطاقه ومدته ومقابله:
أ - وافق الطرف الأول وأجاز استخدام العلامة التجارية) من قبل الطرف الثاني لمدة ............. تبدأ من تاريخ .............، وتجدد تلقائياً (أو) (وتعتبر اتفاقية الترخيص هذه منتهية بانتهاء المدة وأي اتفاق على الاستخدام لمدة لاحقة بعد انتهاء الاتفاقية يتعين أن يتم بموجب اتفاقية جديدة بين الطرفين، ولا تعتبر هذه الاتفاقية مجددة أو قابلة للتجديد باي حال من الأحوال . أو تتجدد لمدة أخرى بعقد جديد وشروط جديدة.
ب - ينحصر استخدام العلامة التجارية بوضعها على منتجات الطرف الثاني) أو منتجات معينة يتم تسميتها ويافطة المحل الكائن في...... وباستخدامها للمراسلات والمستندات المتعلقة بالمحل المذكور فقط أي) يذكر نطاق الاستخدام بدقة، ولا يجوز استخدامها لأية أغراض وفي أية محال غير ما حدد حصرا في هذه المادة.
ج - يدفع الطرف الثاني للطرف الأول لقاء استخدام العلامة التجارية مبلغا وقدره ......... سنويا) أو ما نسبته ...... من مبيعات أو صافي مبيعات أو ..... الخ، تدفع شهريا) أو كل ثلاث أشهر أو سنويا.. الخ) وتجري المحاسبة بين الطرفين أو من يعيناه لهذه الغاية في ( موعد المحاسبة ) وتعتمد قيود مبيعات القيود المحاسبية أو عائدات أو ميزانيات ... الخ) الطرف الثاني لبيان عائدات الاستخدام المتعين دفعها للطرف الأول مع حق الأخير بالاطلاع في كل وقت على أية قيود أو مستندات محاسبية أو على نظام البيع للتثبت من سلامة المحاسبة وصحة البدل دون أية معارضة من قبل الطرف الثاني ، ويعتبر إخلال الطرف الثاني بدفع المقابل المتفق عليه أو إخلاله بتمكين الطرف الأول من التثبت من صحته بالطريقة المذكورة موجبا لتطبيق حكم المادة 4 من هذه الاتفاقية.
د - يزود الطرف الأول الطرف الثاني بأية كتب أو تصاريح مطلوبة لاي جهة من الجهات الرسمية أو الأهلية تفيد بالتصريح للطرف الثاني باستخدام العلامة التجارية وفقا لشروط اتفاقية الاستخدام وبالشكل الملائم لمصلحة الطرفين.
هـ - تقيد اتفاقية الاستخدام هذه لدى سجل العلامات التجارية في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية ولا يخل عدم تسجيلها أو التأخر فيه لأي سبب بحقوق الطرفين وبسائر الأحكام المقررة فيها.
البند الثالث:
المسؤولية عن الاستخدام :
يتعهد الطرف الثاني تعهدا نهائيا وناجزا - غير قابل للمعارضة أو الإنكار أو الدفع بما يخالفه - باستخدام العلامة التجارية استخداما مشروعا وفي الحدود والأغراض المقررة في المادة الثانية فقط ، ويقر بمسؤوليته القانونية عن أية مطالبات أو التزامات تنشأ تجاه المحل المذكور أو تجاه الطرف الثاني متصلا باستخدام هذه العلامة بما في ذلك المسؤولية عن أية مخالفات مقررة بموجب القوانين السارية بما فيها قوانين الملكية الفكرية بأنواعها والمسؤولية عن أية مطالبات تتصل بهذا الاستخدام من الغير سواء أكانت تتعلق بمطالبات مالية عقدية أو تتعلق بمسؤوليات قانونية ناشئة عن عمل المحل و/أو عن استخدام العلامة من الطرف الثاني ، ولا يتحمل الطرف الأول أية مسؤولية تجاه الغير أو أي من الجهات الأهلية أو الحكومية عن استخدام هذه العلامة من قبل الطرف الثاني بأي وجه من أوجه الاستخدام.
البند الرابع
تنفيذ الالتزامات وفسخ وانفساخ الاتفاقية:
أ - يتعهد الطرف الأول بضمان الاستخدام للعلامة التجارية من الطرف الثاني وضمان عدم التعرض له بهذا الاستخدام للمدة المقررة في هذه الاتفاقية وبإبقاء العلامة التجارية مسجلة خلالها وبعدم نقض هذه الاتفاقية أو الرجوع عنها أو الطعن بهذا الاستخدام خلال سريانها ما لم ترتكب من الطرف الثاني أية مخالفة موجبة لفسخ هذه الاتفاقية وفق ما تقرره الفقرات التالية من هذه المادة.
ب - بالرغم ما تقرره أية تشريعات أو قوانين ، يحق للطرف الأول فسخ هذه الاتفاقية بإشعار خطي موجه للطرف الثاني في حال استخدام العلامة التجارية في غير أغراضها أو استخدامها على نحو غير مشروع أو تجاوز الطرف الثاني نطاق الاستخدام المقرر في هذه الاتفاقية أو إخلاله بدفع بدلات الاستخدام أو إخلاله بحق الطرف الأول في التثبت من صحة المقابل والاطلاع على القيود المنصوص عليه في الفقرة (ج) من البند الثاني أو مخالفة الطرف الثاني في هذا الاستخدام للقوانين المرعية وتعريض الطرف الأول للمسؤولية عن هذه المخالفات، ويلتزم الطرف الثاني دون معارضة بإزالة اليافطات التي تحمل العلامة التجارية ووقف استخدامها على أية منتجات أو أوراق أو مواد دعائية أو مراسلات أو مستندات محاسبية في مدة أقصاها شهرين من تاريخ إبلاغه بإشعار فسخ الاتفاقية وإنهائها ، ولا يخل ذلك بحق الطرف الأول بالحصول على مقابل الاستخدام حتى آخر يوم تم فيه استخدام العلامة التجارية بأي صورة من الصور أو بحقه بالحصول على التعويضات جراء الاستخدام المخالف للقانون.
ج - تعتبر هذه الاتفاقية مفسوخة حكما في تاريخ انتهائها (إن كانت محددة المدة) ولا يجوز بعد هذا التاريخ الاستمرار في استخدام العلامة التجارية بأي وجه من الوجوه ويتعين إزالة اليافطات ووقف الاستخدام على المراسلات والمنتجات والمواد الدعائية وغيرها، كما تعتبر مفسوخة حكما في حال شطب العلامة التجارية أو إلغاء أو وقف استخدامها بموجب حكم قضائي أو بقرار من سجل العلامات التجارية.
البند الخامس
الاختصاص القانوني والاختصاص القضائي والعناوين المختارة وطرق فض المنازعات:
أ - تطبق القوانين (المصرية / البريطانية أو الأمريكية ...إلخ حسب اتفاق الأطراف) الموضوعية والإجرائية في كل ما لم يرد عليه نص في هذه الاتفاقية.
ب - في حال حدوث نزاع أو خلاف حول تفسير أو تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وما قد ينشأ عنها وفي كل ما يتصل بها بين الأطراف، وبالعموم أية منازعة تتصل بالعلاقة بين الطرفين موضوع هذه الاتفاقية تحال إلى التحكيم أمام مُحَكِّم فرد اتفق الطرفان على أن يكون من محكمي المركز العربي للملكية الفكرية وفض المنازعات، ويطبق المحكم القوانين ........... على النزاع ويقر الطرفان بقبولهما النهائي بقرار المحكم، وفي حال امتناع أي من الأطراف المثول أمام المحكم والإجابة على الادعاءات فللمحكم المعين السير بإجراءات التحكيم في غيبة الطرف الناكل عن الحضور بعد إجراء الإعلانات القانونية من قبل مكتبه إما بإرسالها باليد أو البريد المسجل للطرف المعني ويكون القرار الصادر عن المحكم ملزماً قابلا للتنفيذ.
ج - يقر الطرفان أن العناوين المثبتة إزاء كل منهما هي الموطن المختار لإجراء الإعلانات والإخطارات والإشعارات وكافة المراسلات القانونية على هذه العناوين تكون صحيحة منتجة لآثارها القانونية ما لم يخطر أي من الطرفين الآخر بتغير عنوانه بإخطار كتابي بعلم الوصول.
د - في العلاقة بين الطرفين تقبل لغرض الإثبات والإخطار الإنذارات الرسمية والمراسلات البريدية بأنواعها والاتصالات الهاتفية والفاكسات الموقعة من مرسلها وتقبل رسائل البريد الإلكتروني وفق النظام الدارج والاعتيادي بين الطرفين وبالعموم أية وسيلة من وسائل الاتصال التي تحقق سلامة اطلاع الطرفين وعلمها على بما يرسله الآخر والتي تظهر ظروف الحال أو الإقرار أو القبول الصريح أو الضمني أن الطرف المرسلة إليه قد علم بمضمونها.
البند السادس:
الأحكام الختامية
أ - كافة مواد هذه الاتفاقية ملزمة ووحدة واحدة غير قابلة للتجزئة وتنفذ وتفسر على أساس ووفق مفهوم وموجبات مبدا حسن النية.
ب - حررت هذه الاتفاقية من ست بنود بما فيها هذا البند من ثلاث نسخ أصليه بيد كل طرف نسخة للعمل بمقتضاها وتودع الثالثة للتسجيل لدى سجل العلامات التجارية في....
توقيعات الأطراف
الطرف الأول/ ................................. الطرف الثاني / .....................................
الاسم/ .................................. الاسم/ ..................................
التوقيع/ ................................. التوقيع/ .................................
خدمات شركة أركان للمحاماة والاستشارات القانونية
توفر الشركة الكثير من الخدمات المتميزة، التي تتمثل فيما يلي:
تقديم جميع الخدمات القانونية وبأعلى كفاءة.
تقديم خدمات الاستشارات القانونية وصياغة العقود.
توفير أفضل فريق عمل مكوَّن من المحاميين والمستشارين القانونيين.
توفير خبرات كبيرة في كافة المجالات القانونية.
تقديم أمهر محامي شركات لاستخلاص جميع الأوراق القانونية.
تقديم كافة المستندات المطلوبة وتجنب تأخيرها لإنهاء عملية التأسيس بسرعة.
تساعد في تفادي أي أخطاء تؤدي إلى وقف نشاط الشركة أو دفع غرامات.
تتابع كافة الإجراءات الحكومية مما يوفر الوقت والجهد.
تقدم جميع الاستشارات القانونية والضريبية لضمان الامتثال الكامل للقانون.
كيفية التواصل مع شركة أركان
يمكن التواصل مع الشركة من خلال الهاتف على الرقم (01055144010) أو من خلال الواتساب أو الفيسبوك، أو إنستغرام، أو تويتر للحصول على الاستشارات القانونية
التواصل على الواتساب من هنا.
التواصل على موقع أركان الرسمي من هنا.
