القانون يحمي المغفلين

إن مقولة “القانون لا يحمى المغفلين”، تقال عندما، يتم استغلال شخص بطريقة ذكية دون التواصل معه، أو إقناعه بالاشتراك بمشروع وهمى دون سندات أو ضمانات، ومن ثم صعوبة التوصل له فيما بعد، لتقديم بلاغات ضده، وهنا يجب أن كل شخص يجب أن يكون حريصا فى تعاملاته مع الآخرين

أن هذه المقولة الشهيرة، قالتها إحدى المحاكم عندما قام أحد الأشخاص بنشر إعلان بإحدى الصحف كان نصه ” إذا أردت الثراء أرسل دولاراً واحدا على رقم بريد …… “، وبالفعل سارع الكثيرون بإرسال دولارا لعنوان البريد الموجود بالإعلان، وبعدها أصبح صاحب الإعلان ثرى جداً، ثم نشر خدعته بالصحف وكيف حصل على كل هذه الأموال، فغضب المواطنون كثيرا، وقاموا برفع دعوى ضده بالمحكمة، وجاءت المقولة الشهيرة “القانون لا يحمى المغفلين” حيث لم تتوافر  جوانب النصب والاحتيال فى القضية، فالمتهم لم يقابل أحدا، وليس هناك مستندات مزورة بينه وبين المجني عليهم

وقد تناقلها المصريون على مدار سنوات، حتى أصبحت وكأنها قاعدة يتناقلها الكثيرون على أنها «قانونية» بل ويستندون إليها إذا تعرضوا لمشكلة أو وقعوا في خطأ وظنوا أنه لا يوجد حل قانوني له. فمقولة: " القانون لا يحمي المغفلين " يراها البعض وكأنها سند لكل من يفشل في إيجاد حل قانوني،  ليس لها أي أساس من الصحة، فالقانون بالفعل يحمي المغفلين، وليس فقط فئات " ذو الغفلة، السفيه والمجنون والمعتوه ، وحقوق الأطفال القصر ومعيوبي الإرادة وفاقدي الأهلية ، بل يحمي كذلك حسني النية، لكن الأمر يصبح حرجاً عندما يساهم الشخص في عملية الخداع أو النصب التي يتعرض لها، هنا تصبح في مساحة حرجة جداً، ويصبح القانون مجرد أداة تحصل بها على حقوق، وفقط من يجيد استخدام هذه الأداة هو من يضمن حقوقه ، وهنا يظهر دور المحامي المحترف والمستشار الفقيه في تقديم الاستشارة القانونية الدقيقة قبل اتخاذ أي إجراء ..

وإذا أردنا صحيح الأمر فإن «القانون يحمي المغفلين ولا يحمي الغافلين»، فالغافل هو من يدعي جهله بالأمور ويتحجج بعدم معرفته بالقوانين، وهذا غير مقبول إلا في حدود واقعية وضيقة .. فالقاعدة القانونية تقول إنه «لا يعذر أحد بجهله بالقانون» بمعني أنه لا يمكن إعفاء شخص من العقاب على جريمة ارتكبها لمجرد أنه لا يعرف القانون.

في الواقع فإن القانون يحمي المغفلين والغافلين على حد السواء لكن تبقى المشكلة في غياب الدليل ، فلو توافر دليل ستقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى مباشرة ، وهنا يظهر دور رجل القانون في البحث عن دليل أو الوقاية المسبقة