النقض تقر مبدأً قانونياً جديداً بشأن التعويض عن الحقائب المفقودة بشركات الطيران

أقرت محكمة النقض مبدأً جديدًا يحسم المنازعات بين شركات الطيران وعملائها على قيمة التعويضات المستحقة على الحقائب المفقودة. صدر الحكم فى الطعنين المقيدين برقم 8261 و 8308 لسنة 87 قضائية

المبدأ الجديد فى الطعن والذى يتماشى مع مقتضيات العصر مفاده أنه ولئن كان لا يحق للقاضي أن يُؤسس حكمه على علمه الخاص إلا أنه غير ممنوع من أن يستند إلى ما يُعرف بالعلم العام مثل البيانات والأرقام والاتفاقات الدولية المنشورة على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» باعتبارها معلومات يتم تدقيقها وتحديثها على نحو دائم.

وبناءً على هذا المبدأ حددت محكمة النقض مسئولية الناقل الجوي ومبلغ التعويض الذي يستحقه المسافر في حالة فقد أو ضياع أو تلف حقيبته بمبلغ 1000 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل راكب وحددت قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة وفقًا لتعريف صندوق النقد الدولي بأنها تساوي 1.13 يورو «ما يوازي 26 جنيه مصري» أي أن إجمالي قيمة التعويض حوالي 30 ألف جنيه مصري وذلك استنادًا إلى ما هو منشور على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي للشبكة العالمية للإنترنت ولكون مصر عضوًا في الصندوق طبقًا لاتفاقية مونتريال بموجب القانون رقم 122 لسنة 1945.

يشار إلى أن الحكم يحسم العديد من المنازعات بين الركاب وشركات الطيران ويضع أمام القضاة معايير تحديد التعويضات المستحقة للراكب عن فقد أو ضياع أو تلف حقيبته أو تأخر وصولها.