حكم
قضائي يعتد بحجية حكم صادر بالولايات المتحدة الأمريكية بين طرفين مسيحيين..
بداية؛
فالمقصود بالحكم الأجنبي هو الحكم الذي يصدر
باسم دولة أجنبية في مسألة من مسائل القانون الخاص (سواء كانت تجارية أو مدنية أو
خاصة أحوال شخصية)، وأن يكون ذلك الحكم قد حسم النزاع أو جزء منه وأصبح نهائيا
وفقا لقانون البلد الصادر منها الحكم.
ووفقا
للقانون المصري؛ يجوز للمحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها التنفيذ أن تأمر
بتنفيذ الحكم الأجنبي إذا تحققت من توافر شرط التبادل التشريعي (المعاملة بالمثل)؛
بمعنى أن تعامل الأحكام الأجنبية في مصر ذات المعاملة التي تعامل بها الأحكام
المصرية في البلد الأجنبي الذي أُصدر الحكم المراد تنفيذه في مصر ..
أولًا
: الأساس القانوني لتذييل
الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية
يخضع
تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر لقواعد القانون المدني المصري واتفاقيات التعاون
القضائي بين مصر والدول الأخرى، وأهمها المادة ٢٩٦
من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، والتي تنص على أنه: “لا تكون الأحكام والأوامر الصادرة
في بلد أجنبي قابلة للتنفيذ في مصر إلا بعد استيفاء الشروط اللازمة لتنفيذها وفقًا
للقانون المصري.”
كما أن المادة ٢٩٧
من قانون المرافعات تحدد الشروط الواجب توافرها لتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية.
ثانيًا
: شروط تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية
- التحقق
من أن محاكم مصر غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم وأن المحاكم
الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة
في قانونها؛ - التحقق
من أن محاكم مصر غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم وأن المحاكم
الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة
في قانونها - وأن
الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلا
صحيحًا. - وأن
يكون الحكم حاز قوة الأمر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته. - ولا
يتعارض مع حكم سبق صدوره من محاكم مصرية، ولا يتضمن ما يخالف النظام العام
وفي
أحد القضايا المماثلة قضت فيها المحكمة برفض الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على
الحكم الأجنبي تأسيسيا على عدم وجود اتفاقية تنفيذ أحكام معقودة بين الدولتين. وقد تم الطعن على هذا
الحكم بالنقض تأسيساً على أنه لا يشترط للأمر بوضع الصيغة وجود اتفاقية تنفيذ
أحكام معقودة بين الدولتين بل يكفى وجود تبادل تشريعي (معاملة بالمثل).
ولكن
محكمة النقض قضت بنقض الحكم المطعون فيه؛ وقالت أن المشرع اكتفى بالتبادل التشريعي
(المعاملة بالمثل) ولم يشترط التبادل الدبلوماسي الذى يتقرر بنص في معاهدة أو
اتفاقية ومتى تحققت المحكمة من توافر شرط التبادل التشريعي، يتعين عليها أن تعامل
الأحكام الأجنبية في مصر ذات المعاملة التي تعامل بها الأحكام المصرية في البلد الأجنبي
الذى أصدر الحكم المراد تنفيذه في مصر، فإذا قضى الحكم المطعون فيه بخلاف هذا
النظر فانه يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب.
إذن؛ المعيار هو أنه إذا وجدت المعاهدة بين مصر
وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدة
باعتبارها قانون من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع قانون المرافعات، وإذا لم توجد المعاهدة لابد أن
تتحقق المحكمة من تلقاء نفسها من وجود تبادل تشريعي بين مصر والدولة مصدرة الحكم
(المعاملة بالمثل).
أصدرت
الدائرة "67" مدني بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية حكما قضائياَ هو
الأول من نوعه في مسائل الأحوال الشخصية بالاعتداد بحجية حكم طلاق صادر بالولايات
المتحدة الأمريكية بين طرفين مسيحيين على الرغم من عدم وجود اتفاقية تبادل أحكام
بين الدولتين، وإنما ابتناء على قرينة التبادل التشريعي (المعاملة بالمثل)
فقد
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 4567 لسنة 2019 مدني "ك. ش" القاهرة،
لصالح المحامي البير أنسى، برئاسة المستشار هشام شيخ العرب، وعضوية المستشارين
إبراهيم الحداد، ومحمود فتحي، وبحضور أمانة سر إسلام صقر.
أيدت
المحكمة في حكمها ما ورد في صحيفة الدعوى من أن المستقر عليه بقضاء النقض أن:
" تنفيذ الحكم الأجنبي في مصر لا يكون إلا بعد الأمر بتنفيذه، إلا أنه يتعين
التفرقة بين تنفيذ ذلك الحكم الأجنبي في مصر وبين الاعتداد بحجيته، فلا يلزم فيه
أن يصدر أمراً بالتنفيذ بل يكفى أن تتحقق المحكمة المصرية التي يحتج به أمامها أنه
صادر من جهة ذات ولاية في إصداره طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي الواردة في
قانون هذه الجهة عملاً بنص المادة 22 من القانون المدني، وبحسب قواعد اختصاص
القانون الدولي الخاص وليس فيه ما يخالف النظام العام في مصر ، ولم يصدر في مصر
حكم واجب النفاذ في نفس الموضوع وبين ذات الخصوم ، فمتى تحققت المحكمة المصرية من
توافر هذه الشروط كان عليها الأخذ بحجية الحكم الأجنبي" وذلك طبقا
للطعن رقم 2950 لسنة 68 ق - جلسة 12 مارس 2012.
الوقائع/
تتحصل
وقائع الدعوى في أن المدعية قد أقامت دعواها بموجب صحيفة أودعتها قلم كتاب
المحكمة، وطلبت في ختامها بالاعتداد بحجية الحكم الأجنبي الصادر من الدائرة
القضائية الخامسة عشر بمحكمة استئناف مقاطعة "بالم بيتش" بولاية
فلوريدا، والمرفق أصله ملف الدعوى، والقاضي بالطلاق بينهما، وذلك على سند من القول
أن المدعية صدر لها الحكم بإنهاء العلاقة الزوجية بينها وبين المدعى عليه - الزوج -
وحيث أنه لم يصدر حكم قضائي في مصر عن ذات النزاع وبين ذات الخصوم حيث أن الحكم
المطلوب الاعتداد به حكم استئنافي نهائي، الأمر الذى حدا بالمدعية لإقامة دعواها
الراهنة للقضاء لها بطلباتها.
وتدوولت
الدعوى بالجلسات، وحضر المدعية بوكيل عنها محام، وقدم حافظة مستندات طويت على أصل
الحكم الأجنبي سند الدعوى باللغة الإنجليزية، وترجمة للحكم سالف الذكر.
وعن
موضوع الدعوى قالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناَ وعلى ما جرى به
نص المادة 296 مرافعات على أن الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر
بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية
فيه، وجرى نص المادة 297 مرافعات على أن يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة
الابتدائية والتي يراد التنفيذ به ودون التقيد بالقانون الأجنبي في تحديده للمحكمة
التي تختص بالأمر وجرى نص المادة 198 مرافعات على أنه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا
بعد التحقق مما يلى:
1- أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر
فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة طبقا لقواعد الاختصاص
الدولي المقررة في قانونها.
2- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا
بالحضور ومثلوا تمثيلاَ صحيحاَ.
3- أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقا لقانون
المحكمة التي أصدرته.
4- أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق
صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام.
وقالت
المحكمة: وقد يثار الجدل حول إعمال هذا النص سيما في شرطه الأول إذ أن محاكم
جمهورية مصر العربية مختصة بنظر مثل هذا النزاع، ولكن هذا الجدل سرعان ما يزول
وفقا لما نصت عليه المادة 301 مرافعات والتي اختص بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ
الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية والتي تقضى بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها
في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين مصر وغيرها
من الدول، وهو الأمر الذى اعتنقته محكمة النقض المصرية في الحكم الصادر منها بجلسة
21 يونيو 1988 رقم 558 لسنة 55 قضائية.
ووفقا للمحكمة : ومتى كان الحكم الأجنبي صادراَ بشأن
حالة الأشخاص بصفة نهائية ومن جهة ذات ولاية بإصداره بحسب قانونها وبحسب قواعد
اختصاص القانون الدولي الخاص، وليس فيه ما يخالف النظام العام في مصر، فإنه يجوز
الأخذ به أمام المحاكم المصرية ولو لم يكن قد أعطى الصيغة التنفيذية في مصر ولو
كان شرط التبادل غير متوافر، ما دام لم يصدر حكم من المحاكم المصرية واجب التنفيذ
في نفس الموضوع وبين الخصوم أنفسهم، وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى
الأخذ بحجية أحكام صادرة من محاكم لبنان، فيما قضت به من نفى بنوة شخص لأخر لبناني
قد أثبت استكمال هذه الأحكام للشرائط المتقدمة، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ القانون
"
(طبقا للطعن رقم 4 لسنة 25 جلسة 12 يناير 1956 )
كما
استندت المحكمة في حكمها على ما ورد في صحيفة الدعوى - لما هو مستقر عليه
بأن النظام العام كما هو مستقر عليه وفقا لأحكام محكمتنا العليا والتي قضت
بأنه: " المتفق عليه أنه يشمل القواعد التي ترمى إلى تحقيق المصلحة العامة
للبلاد سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية و التي تتعلق بالوضع
الطبيعي المادي و المعنوي لمجتمع منظم و تعلو فيه على مصالح الأفراد وتقوم فكرته
على أساس مذهب علماني بحت يطبق مذهباً عاماً تدين به الجماعة بأسرها و لا يجب ربطه
البته بأحد أحكام الشرائع الدينية، وأن هذا لا ينفى قيامه أحياناً على سند مما يمت
إلى العقيدة الدينية بسبب متى أصبحت هذه العقيدة وثيقة الصلة بالنظام القانوني و
الاجتماعي المستقر في ضمير الجماعة، بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الاعتداد به،
مما مفاده وجوب أن تنصرف هذه القواعد إلى المواطنين جميعاً من مسلمين و غير مسلمين
بصرف النظر عن دياناتهم، فلا يمكن تبغيض فكرة النظام العام وجعل بعض قواعده مقصورة
على المسيحيين و ينفرد المسلمون ببعضها الآخر، إذ لا يتصور أن يكون معيار النظام
العام شخصياً أو طائفياً و إنما يتسم تقديره بالموضوعية، متفقاً وما تدين به
الجماعة في الأغلب الأعم من أفرادها، وبهذه المثابة فلا يمكن اعتبار مبدأ عام تعدد
الزوجات من النظام العام بالمعنى السابق تجليته، أخذاً بما هو مسلم به من قصره على
الشريعة المسيحية وحدها، طبقا للطعن رقم 16 لسنة 48 جلسة 17/1/1979.
ولما
كان ما تقدم وهديا به، وكان الثابت للمحكمة أن تلك المنازعة تدور حول طلب المدعى
بالاعتداد بحجية الحكم الأجنبي الصادر من الدائرة القضائية الخامسة عشر بمحكمة
استئناف مقاطعة "بالم بيتش" بولاية فلوريدا، والمرفق أصله ملف الدعوى
والقاضي بالطلاق بينهما، ولما كان الحكم الصادر للمدعى في تلك الدعوى ليس فيه ما
يخالف النظام العام والآداب في مصر ومتعلق بحالة شخصية وكان الحكم ممهوراَ بخاتم
تصديق القنصلية للمواطنين من سفارة جمهورية مصر العربية بواشنطن، ولم يصدر حكم من
المحاكم المصرية واجب التنفيذ في نفس الموضوع بين خصومه، ولم يمثل المدعى الثالث
بالجلسات رغم إعلانه قانوناَ ليدفع بثمة دفع للنيل من هذا الحكم، ولا ينال من ذلك
عدم وجود شرط التبادل الدولي، كما هو مبين بحكم محكمة النقض السابق الإشارة إليه ،
الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى إجابة المدعية لطلبها.
ولهذه
الأسباب:
حكمت
المحكمة بالاعتداد بحجية الحكم الأجنبي الصادر من الدائرة القضائية الخامسة عشر
بمحكمة استئناف مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا في القضية رقم Dr XXXX SB ....... والمرفق بملف الدعوى والقاضي بالطلاق بينهما،
وألزمت المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
---------------------------------------------
نحن
في شركة أركان
للمحاماة والاستشارات القانونية نتطلع
إلى مساعدتكم في تسهيل الحصول على حقوقكم، حيث توفر شركة
أركان للمحاماة والاستشارات القانونية الكثير من الخدمات القانونية المتميزة، التي تتمثل فيما يلي:
- تقديم
جميع الخدمات القانونية وبأعلى كفاءة. - تقديم
خدمات الاستشارات القانونية وصياغة العقود. - توفير
أفضل فريق عمل مكوَّن من المحاميين والمستشارين القانونيين. - توفير
خبرات كبيرة في كافة المجالات القانونية. - تقديم
أمهر محامي شركات لاستخلاص جميع الأوراق القانونية.
للتواصل
مع أركان للمحاماة والاستشارات القانونية
يمكن التواصل مع الشركة من خلال الهاتف أو من خلال
الواتساب أو الفيسبوك، أو إنستغرام، أو تويتر للحصول على الاستشارات القانونية
... لا تترددوا في التواصل معنا للحصول على استشارة قانونية متخصصة تلبي احتياجاتكم وتضمن نجاح أعمالكم.
